• الرئيسية
• الأخبار

[2:58 ص، 2026/6/2] ⁦+20 12 74777999⁩: أكد سامر شقير، رائد الاستثمار ومؤسس شركة سامر شقير للاستشارات، أن الارتفاع القوي في إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2026 يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية التي تقودها رؤية 2030، ويؤكد دخول الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة من النمو المدفوع بالتحول الرقمي وارتفاع مستويات الثقة الاستهلاكية.

وقال شقير إن وصول إنفاق المستهلكين إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية، يمثل مؤشراً اقتصادياً مهماً على قوة الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص استثمارية مستدامة في قطاعات متعددة، تتصدرها التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الذكية.

وأضاف أن استحواذ التجارة الإلكترونية على حصة تاريخية من الإنفاق الاستهلاكي يؤكد نجاح المملكة في بناء بيئة رقمية متطورة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن التحول الرقمي لم يعد مجرد توجه مستقبلي، بل أصبح واقعاً اقتصادياً يغير سلوك المستهلكين ويعيد رسم خريطة الاستثمارات في المنطقة.

وأوضح شقير أن النمو المتواصل في قطاعات التجزئة والترفيه والاتصالات يعكس اتساع قاعدة الإنفاق الاستهلاكي وتنوع مصادر النمو الاقتصادي، وهو ما يخلق فرصاً واعدة للشركات المحلية والعالمية الراغبة في التوسع داخل السوق السعودية، التي تعد اليوم من أكبر وأسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من اتجاهات النمو خلال السنوات المقبلة ينبغي أن يركزوا على القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، بما في ذلك حلول الدفع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تحسين تجربة العملاء وإدارة سلاسل الإمداد.

وأكد شقير أن تراجع الاعتماد على النقد مقابل التوسع في المدفوعات الرقمية يعكس تحولاً هيكلياً طويل الأجل في الاقتصاد السعودي، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية والمنصات الإلكترونية، ويفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن رؤية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع هذا التحول من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الاستثمار في الابتكار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، الأمر الذي جعل المملكة مركزاً إقليمياً متقدماً للاستثمار والتقنيات الحديثة.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن الأرقام المسجلة في إنفاق المستهلكين خلال عام 2026 ليست مجرد مؤشرات مؤقتة، بل تعكس تحولاً اقتصادياً عميقاً يدعم استدامة النمو على المدى الطويل، ويوفر فرصاً استثمارية استثنائية للمستثمرين الذين يواكبون التحولات الرقمية والاستهلاكية في السوق السعودية.
[3:01 ص، 2026/6/2] ⁦+20 12 74777999⁩: سامر شقير: إنجاز فنلندا النووي يفتح عصراً جديداً من الفرص الاستثمارية في الطاقة النظيفة

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار ومؤسس شركة سامر شقير للاستشارات، أن إعلان فنلندا تشغيل أول مستودع دائم في العالم لتخزين الوقود النووي المستهلك يمثل نقطة تحول تاريخية في مستقبل صناعة الطاقة النووية، ويعزز الثقة العالمية في هذا القطاع بوصفه أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة القادرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال العقود المقبلة.

وقال شقير إن نجاح فنلندا في تطوير حل طويل الأجل وآمن للتعامل مع الوقود النووي المستهلك يزيل واحدة من أبرز التحديات التي واجهت الصناعة النووية لعقود، ويفتح المجال أمام توسع أكبر في الاستثمارات المرتبطة بالطاقة النووية والتقنيات المتقدمة المرتبطة بها.

وأضاف أن العالم يشهد اليوم تحولاً متسارعاً نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الكهرباء الناتج عن التوسع الصناعي والتقني ونمو مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعيد الطاقة النووية إلى صدارة الخيارات الاستراتيجية للدول الساعية إلى تحقيق أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في الوقت نفسه.

وأوضح شقير أن المملكة العربية السعودية تمتلك مقومات قوية للاستفادة من هذا التحول العالمي في إطار مستهدفات رؤية 2030، من خلال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنيات المتقدمة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المرتبطة بالطاقة النووية لا تقتصر على بناء المفاعلات فقط، بل تشمل سلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، مثل تطوير البنية التحتية، والخدمات الهندسية، والتقنيات الرقمية، وأنظمة السلامة، وإدارة المشاريع، والتدريب المتخصص، إضافة إلى الابتكارات المتعلقة بالتخزين وإدارة الوقود النووي.

وأكد شقير أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التحولات الاقتصادية المستقبلية ينبغي أن يراقبوا عن كثب الشركات العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات النووية المتقدمة، إلى جانب المؤسسات التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجالات الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية.

وأضاف أن الشراكات الدولية ونقل المعرفة التقنية سيكونان من أبرز المحركات لنمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، خاصة في دول الخليج التي تسعى إلى بناء مزيج متوازن من مصادر الطاقة يضمن الاستدامة والأمن الاقتصادي على المدى الطويل.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن الإنجاز الفنلندي يمثل نموذجاً عالمياً لكيفية توظيف الابتكار لحل التحديات الكبرى، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً أكبر في الاستثمارات المرتبطة بالطاقة النووية والتقنيات النظيفة، ما يوفر فرصاً واعدة للمستثمرين والشركات الراغبة في المشاركة في بناء مستقبل الطاقة المستدامة.