• الرئيسية
• الأخبار

حلل الخبير الاقتصادي سامر شقير الأرقام الرسمية لمساهمة العقار في الاقتصاد السعودي. وأكد شقير أن نمو تكوين رأس المال الثابت يعكس تدفق استثمارات أجنبية حقيقية في البنية التحتية والإنشاءات.

وقال شقير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إن انتقال هذا العدد الضخم من الشركات العالمية يعني انتقال آلاف القيادات ذات الملاءة المالية العالية للإقامة في المملكة. هذا التحول الديموغي-الاقتصادي سيولد طلباً فورياً وكبيراً على المساحات المكتبية الذكية، والمجمعات السكنية المغلقة (Compounds)، والفلل الفاخرة، وهو ما يستدعي دخول مطورين عالميين لملء هذه الفجوة في المعروض".

وتعليقاً على الأنباء المتعلقة بتوسيع الإقامة المميزة، أضاف عضو الشرف المنتخب بمجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض: "إن توجه المملكة لدراسة منح الإقامة المميزة لفئات (فائقي الثراء) ممن تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار وملاك اليخوت، هو خطوة استراتيجية تضع السواحل السعودية على خارطة سياحة الرفاهية العالمية. هذا التوجه لا يجذب الأموال فحسب، بل يحول المملكة إلى وجهة استقرار دائم لأصحاب رؤوس الأموال".

وأوضح شقير أن مساهمة القطاع العقاري بـ 13% من الناتج المحلي و 23% من تكوين رأس المال الثابت، وفق الأرقام الرسمية، تعكس النضج الكبير الذي وصل إليه السوق. مختتماً: "نحن أمام منظومة متكاملة؛ شركات تأتي للعمل، وأثرياء يأتون للعيش، وتشريعات تتسم بالشفافية والعدالة لحفظ حقوق الجميع. هذه هي البيئة المثالية التي يبحث عنها أي مستثمر دولي".